Uncategorized

سيناريو متكرر سحب سيارات المتعثرين ليلا دون إخطار

9 نوفمبر, 2020 بواسطة - ConsultantMohammad

مقال صحفي في صحيفة اليوم في يوم الأثنين بتاريخ 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 9 نوفمبر 2020م.

شكا مواطنون ومقيمون من سحب سياراتهم ليلا من قبل شركات تمويل السيارات والبنوك، دون سابق إنذار أو اتصال، وذلك بسبب تخلف المستفيد عن دفع الأقساط، ضمن نظام «التأجير المنتهي بالتمليك»، مشيرين إلى أنهم في حالات كثيرة أبلغوا الجهات الأمنية، باختفاء سياراتهم، ظنا منهم بأنها سرقت، فيما رصدت «اليوم»، أكثر من 800 مركبة جرى سحبها من قبل تلك الجهات التمويلية، بمواقع حجز السيارات.

حيرة من اختفاء المركبات فجأة

ذكر المواطن بدر الزويكي من سكان حفر الباطن، أنه قد فوجئ باختفاء سيارته، من أمام أحد الفنادق بالدمام، وعلى الفور تواصل، مع الجهات الأمنية، وسجل بلاغا، واكتشف في النهاية أن البنك هو من قام بسحب مركبته.وأضاف: إن جميع إثباتاته ومحفظته ونقوده كانت في السيارة، علما بأنه كان زائرا للدمام وليس من أهلها، مما اضطره للاتصال بأقاربه كي يساعدوه في الرجوع إلى حفر الباطن، وبعد يومين وصلت له رسالة من البنك تفيد بسحب الأصل المؤجر من الإيجار التمويلي للسيارات، متسائلا «هل يحق للبنك سحب المركبة بعيدا عن الشركات المرخصة من وزارة العدل؟».مؤسسات التمويل.. «شروط مجحفة»

بين المواطن سلمان العتيبي أنه أحد المستفيدين من نظام الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، وتعثر في دفع الأقساط، وجرى إيقاف خدماته، وذهب للبنك لسداد المبالغ المستحقة ضده، إلا أن البنك رفض تسلم المبالغ، مشترطا سداد كافة مستحقات المركبة بالكامل، وبعد عام ونصف العام، من المحاولات والخلافات، جرى إيقاف جميع حساباته البنكية، وتم خصم جزء من راتبه تنفيذا لأمر قضائي ضده، وفوجئ بعد 5 أشهر بسحب مركبته.

وقال «ذهب إلى مؤسسة للنقد لحل الخلاف وتم إنصافي بدفع المتعثرات وإرجاع المركبة لي»، مشيرا إلى أنه أجبر على دفع تكلفة السطحة التي سحبت المركبة.

واعتبر أن تلك الجهات ترتكب جريمة كبيرة تستحق العقوبة، بسبب ما وصفه بـ«الإجحاف والظلم»، مشيرا إلى أن استغرق يومين بحثا عن المركبة التي جرى سحبها منه، خاصة وأن بها متعلقاته الشخصية وأهمها النقود والأوراق وبطاقات الهوية.

توقيع العقود دون قراءتها وراء الأزمة

أوضح المحامي عبدالكريم الفنيدل، أن غالبية شركات تمويل السيارات وكذلك البنوك وتمويلات السيارات، تضبط العقود لتصب في صالحها، في النهاية، وغالبية المستفيدين يوقعون على العقود دون قراءتها، أو معرفة ما له وما عليه.

وأضاف: إن الدليل على ذلك هو أن أغلب المستفيدين، يفاجئون ببنود لم يكونوا على علم بها، عند التعثر في السداد، وهنا تحدث الإشكاليات والتجاوزات.

وقال «الفنيدل»، إن أغلب المستفيدين من تلك الجهات يوقعون على بياض سواء كان سندا لأمر أو «كمبيالة»، مما يصعب معه التقاضي، بسبب أن العقد شريعة المتعاقدين، وبنوده ملزمة للطرفين. ونوه بأن الجهات التمويلية للسيارات تستغل العقد المتضمن بنودا تصب في صالحها، وبالتالي فإن تعثر العميل، في النهاية، لا يمكن معه، اتخاذ إجراءات قانونية في صفه، بسبب العقد المبرم بين الطرفين.

وأكد «الفنيدل»، فالوقت ذاته، أنه لا يحق لشركات تمويل السيارات وكذلك البنوك وتمويلات السيارات الموعودة بالتمليك، أن تسحب السيارة عند تأخر العملاء عند السداد إلا عن طريق الجهات المختصة، أو بعد صدور أمر تنفيذي قضائي بسحب السيارة وذلك بناءً على تعميم وزير الداخلية برقم 43777/3/5/1 في 15/5/1427 وهو ألا يتم سحب السيارة من قبل الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بتمليك إلا عن طريق الجهات المختصة، أي تحت إشرافها وذلك للحد من شكاوى العملاء أيضاً ورود تعميم من مؤسسة النقد العربي برقم361000115987 في 27/8/1436 هو التأكيد على استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً وفي حال المخالفة تكون الجهات المرخصة بممارسة النشاط الإيجار التمويلي معرضاً للملاحقة القضائية.

أغراض شخصية في السيارة

قال المواطن عماد آل ربيع، إنه جرى سحب مركبته دون إشعاره، بسبب تعثر 3 أقساط، فقط، مشيرا إلى أنه بعد اكتشاف سحب سيارته، تم إلزامه بدفع قسطين كاملين شرطا لاستردادها.

وبين «آل ربيع» أنه من سكان مدينة القطيف ويقع حجز المركبات في مدينة الظهران، مشيرا إلى أنه ذهب إلى الموقع لاسترداد أغراضه الشخصية من السيارة.

دفع جميع الأقساط شرط الاسترداد

أوضح المقيم محمد حمدي، أن أزمة كورونا، تسببت في فصله من عمله السابق مما أدى الى تخلفه عن سداد أقساط المركبة، ودون سابق إنذار أو اتصال من البنك، فوجئ بشخص يحمل إحدى الجنسيات العربية، يقف بجانبها وعند سؤاله أفاد بأن لديه أمرا، بسحب المركبة، وعدم استردادها إلا في حالة سداد جميع الأقساط.

وأضاف: إنه اضطر لسداد كافة الأقساط بالإضافة لدفع 1500 ريال إضافية، غرامة السحب، مناشدا الجهات المعنية، التدخل والإنصاف لحل هذه الأزمة.

إشعار بعد سحب المركبة بأسبوع

قال المواطن طاهر العبود، إن دفع كافة الأقساط، باستثناء الدفعة الأخيرة، وكانت هناك مفاوضات بجدولتها، وطلبت الجهة منه بعض الأوراق، وعند الذهاب فوجئ بخلل في نظام البنك، ووعدوه بالاتصال به بعد تحديث النظام.

وأضاف: إنه فوجئ بسحب المركبة بعد منتصف الليل ودون سابق إنذار، وشعر بالفزع في الوهلة الأولى جراء اختفاء المركبة، ظنا منه بأنه تمت سرقته، مشيرا إلى أن الجهة أشعرته بسحب المركبة بعد أسبوع من الحادثة.

ولفت «العبود»، إلى أن زوجته تعاني من مرض، ويضطر لنقلها إلى المستشفى بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن موقع حجز المركبات ألزمه بدفع مبلغ مالي لاستردادها، بعد التسوية مع البنك.

أغلب الشركات تتجاوز الشروط المقررة

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الإيجار التمويلي لا يجب ممارسته إلا من قِبل جهات التمويل المرخصة وهي: البنوك وشركات التمويل، وينطبق نظام الإيجار التمويلي على المؤجرين المشار إليهم آنفاً وليس شركات السيارات. وأضافت، إنه لا يحق للمؤجر فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه إلا في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في ذلك. وبينت أن الفقرة 2 من المادة 25، من نظام الإيجار التمويلي تنص على أن «للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.

وأضافت: إنه لا يحق للبنوك وشركات التمويل تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر إلا عن طريق شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ، وعلى العملاء التحقق من كون العقد يمنح المؤجر الحق في استرداد الأصل. وفي حال عدم وجود ما يجيز ذلك في العقد؛ فيمكن تقديم شكوى لدى المؤسسة، أما إن كان العقد يجيز للمؤجر ذلك، فإن تعليمات المؤسسة تلزم جهات التمويل بإبلاغ المستأجر مباشرة باسترداد الأصل المنقول «المركبة» من خلال الاتصال الموثق.

وأوضحت أنه لا يحق للبنوك وشركات التمويل إلزام المواطن بدفع تكاليف استرداد المركبة ما لم ينص عليه العقد المبرم مع العميل على ذلك، حيث قد يجيز العقد للمؤجر مطالبة المستأجر بتكاليف استرداد الأصل المؤجر. وفي هذا الشأن، أشارت إلى أن تعليمات المؤسسة تُلزم جهات التمويل بالإفصاح قبل التعاقد مع العملاء عن كافة الرسوم والمبالغ المفروضة على العميل؛ ليكون العميل على علم ومعرفة بها ليتمكن من مقارنة العروض التمويلية المقدمة له من جهات التمويل، واختيار العرض الأنسب له.

«حقوق الإنسان» تتابع استفسارات المتضررين

أوضحت المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، أنه يرد للهيئة عدد من الاستفسارات أو الشكاوى أو طلبات الحصول على المشورة فيما يتعلق بمثل هذه الحالات، ويتم التوضيح للمستفيد بالإجراءات التي يجب عليه استيفاؤها والجهات التنفيذية المعنية بالتعامل مع مثل هذه القضايا.

وقالت: إن الأمر يتطلّب تقدم المستفيد ببلاغه لدى جهات الضبط والقضاء للتظلم من ذلك والمطالبة بالتعويض في ضوء الأدلة والأسانيد التي تثبت أمام المحكمة.

أكتب تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *