مقال صحفي في جريدة الوطن في يوم الاحد بتاريخ 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م.

طرح إعلان وزارة الداخلية المتضمن «معاقبة كل من بث شائعة حيال فيروس كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تداولها بالغرامة والسجن»، التساؤل الأهم حول أسباب تداول «الإشاعات» ومتى تنشط؟ ووجدت دراسة حديثة الإجابة على هذا التساؤل، وأجراها أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات السعودية التي تناولت مصدر الشائعات ونوعيتها والأكثر تداولا في المجتمع السعودي. وكشفت الدراسة أن معظم هذه الشائعات مصدرها من خارج المملكة بنسبة 62.9%، في حين نجد أن 27.1% فقط من الشائعات مصدرها من داخل المملكة، وأن معدل انتشار الشائعة الاجتماعية يصل إلى (25.8%).

الفرق بين الشائعة والإشاعة

يرى رئيس قسم علم النفس بجامعة طيبة البروفسيور عبدالرحمن الجهني، أنه يمكن التفريق بين الشائعة والإشاعة، فالأولى هي خبر مجهول المصدر وغير مؤكد الصحة، يتم تداوله غالبا بالمشافهة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وقد يكون قابلا للتصديق وقابلا أيضا للانتشار بشكل تلقائي، دون أن يعلم ناقل المعلومة بكذب أو زيف المعلومة، أما الإشاعة فهي غالبا ما تنتشر بشكل مقصود أي بفعل فاعل، ويعي الفاعل بكذب المعلومة، وقد يكون هذا الفاعل أي مطلق الإشاعة يتبع لمنظمة أو جهة خارجية تخطط لتحقيق غايات وأهداف محددة، وربما يكون ذلك لخدمة أجندة خارجية أو فئات اجتماعية لها أهدافها الخاصة غير المتسقة مع النظام العام. وأضاف أنه من بين تلك الأهداف بث الريبة والشك لدى الناس في النظام أو القرارات أو التوجه العام وتضخيم الأحداث والأزمات وتحميلها ما لا تحتمل وإضعاف الأمن النفسي والاجتماعي بين المواطنين.

موقف الأنظمة والقوانين

أشار القاضي السابق بوزارة العدل وعضو الهيئة السعودية للمحامين عبدالكريم الشمري، إلى أن الأنظمة والقوانين تُجرِّم الشائعات وتُشدِّد العقوبة وتغلظها في الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن تداول معلومات غير صحيحة عن حسن نية لا يعفي من المسئوولية الجزائية، خاصة إذا كانت تلك الرسائل تخلق حالة من الخوف والهلع، وتؤثِّر على الاستقرار الاجتماعي.

وبين أن صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على «الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا»، أتت على خلفية هذه التجاوزات، ومن تلك التجاوزات: بث الشائعات وتداولها، مشددا على أن من يقوم ببث الشائعات أو يتداولها يعرض نفسه تحت طائلة عقوبات مستحدثة صارمة، تصل عقوبتُها للحد الأقصى مليون ريال وسجن لخمس سنوات.

– %62.9 من الشائعات مصدرها من خارج المملكة

– %27.1 من الشائعات مصدرها من داخل المملكة

– الشائعات ذات الطابع الاقتصادي هي الأكثر انتشارا بمعدل 71 %

– معدل الشائعات ذات المغزى السياسي والديني 62.9 %

– معدل انتشار الشائعات العسكرية 84.4 %

معدل انتشار الشائعات الاجتماعية 25.8 %

الإشاعة

1- تنتشر بشكل مقصود

2- يعي الفاعل بكذب المعلومة

3- مطلق الإشاعة يتبع لمنظمة أو جهة خارجية تخطط لتحقيق أهداف محددة

4- تبث الريبة والشك

6- تضعف الأمن النفسي والاجتماعي بين المواطنين

5 – تقوم بتضخيم الأحداث والأزمات