logo

نصير للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة تأسست بفكر نوعي ورؤية استثنائية، مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ولديها فروع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بدأنا بخطوات واثقة ترافقها الكثير من المبادئ ،كالإنجاز والجودة والاحترافية؛ لما لدينا من خبرة علمية وعملية تراكمية وتراخيص مهنية منوعة؛ تؤهلها لإدارة المخاطر والتصور الكافي للواقع القانوني لإتقان التعامل مع ملف القضايا وتحقيقا لأهداف ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

الرؤية

يُقال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة؛ بناءً على هذه الحكمة بدأنا بخطوات تحمل معها الكثير من الإنجاز والخبرة في العالم القانوني، ولما لنا من خبرة قضائية سابقة لما يقارب ٩ سنوات وحالياً في المحاماة في مجال الاستشارات القانونية والترافع في القضايا والصياغة القانونية وغيره من أعمال تابعة، فإن لدينا التصور للواقع القانوني، وتحقيقًا لأهداف دولتنا المباركة في تحقيق النفع العام للمجتمع ودفع المسيرة التنموية لرؤية المملكة 2030م ، ندعوكم لمعرفة ما سنقدمه لصالح جمعية الأنظمة السعودية وكلنا ثقة بما نقدمه على أكمل وجه.

الرسالة

توفير مرجعية علمية بإنتاج البحوث والدراسات في مجال الأنظمة السعودية والمقارنة ومرجعية عملية بإقامة مناشط وملتقيات علمية ودورات متخصصة وورش عمل في دراسة الأنظمة وما يستحدث في هذا المجال؛ بغرض مواكبة التغيرات ودعم المسيرة التنموية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030م في تطوير القضاء ومرافقه ومواكبة الأنظمة لمتطلبات المجتمع السعودي.

أهدافنا

يتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى له المُنشأة إلى تحقيق الخطط الاستراتيجية والأعمال المدروسة؛ وذلك لدفع المسيرة التنموية لرؤية المملكة 2030م، وتقديم كافة الخدمات القانونية في مختلف المجالات المرتبطة لكافة القطاعات، وتحقيق المصالح؛ لبناء وتعزيز العلاقات المشتركة.

ولعل أبرز الأهداف الاستراتيجية هي:

  • الريادة في تقديم أجود الخدمات القانونية المتنوعة.
  • الارتقاء إلى أعلى معايير الجودة بالإنجاز وإتقان الأعمال.
  • تحقيق رضا القطاعات التي نعمل لأجلها.
  • بطموحنا سنكون الشريك المفضل لدى عملائنا.

ما يميزنا

توظيف القدرات ومواكبة التطورات الهائلة لذلك نستخدم التقنية الحديثة في منشأتنا بشكل أساسي ولا يتم الاستغناء عنها؛ لتدعيم أهداف المنشأة وتوفير الوقت والجهد للعميل، وبالتكنولوجيا سيكون أسلوب التفكير متغير والنتائج مبهرة وهذا ما نطمح له؛ لذلك كله نحن مع التكنولوجيا للتنويع بمصادر التسهيل والعناية بالعميل ورضاه.

1

ضمان الالتزام

ضمان التزام المنشأة بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

2

تمثيل المنشأة

تقديم المشورة لإدارة المنشأة بخصوص جميع المسائل القانونية والتنظيمية والتعاقدية، والمسائل المتعلقة بالسياسات.

3

التخفيف من المخاطر

تحديد المخاطر القانونية الخاصة بالمنشأة، والتوصية بتدابير التخفيف.

4

تقديم المشورة بشأن العقود التجارية

ضمان صياغة العقود القائمة والجديدة وفقاً لمصلحة المنشأة.

5

وضع السياسات

وضع الإجراءات والسياسات والمعايير للمحامين العاملين والمكتب، وتنفيذها ومراقبتها.

6

إدارة الموارد

مراقبة الموارد البشرية التي تقدم الخدمات القانونية، وتقييمها، وتحديد المرشحين المحتملين لبرامج الشراكة.

7

إدارة العمليات

الإشراف على التخطيط وعمليات مكتب المحاماة وتقديم الخدمات القانونية الخاصة بقضايا الموكلين.

8

إدارة الأمور المالية

الإشراف على النتائج المالية للمكتب، وإدارة الموازنة بما في ذلك دورات الفواتير الشهرية والنفقات.

9

تمثيل المكتب

تمثيل المكتب خارجياً في شؤون العلاقات العامة، وأمام العملاء الرئيسيين.

10

إجراء التحليلات

تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية، والبحث في البيانات المتعلقة بالقضايا، والقضايا السابقة، والتشريعات.

11

تقديم الآراء القانونية

مساعدة العميل أو المنشأة في صياغة الآراء القانونية والمذكرات التحريرية وغيرها من المذكرات القانونية.

12

إجراء الأبحاث القانونية

إجراء الأبحاث القانونية، ومراجعة الوثائق القانونية، ومعالجة المسائل المهمة.

13

مراجعة العقود

مراجعة عقود المنشآت التجارية وتحديد المخاطر، ومراقبة تنفيذ البنود القانونية.

الأهداف والبرامج المقترحة

  • توفير مرجعية علمية واستقطابهم من الجامعات السعودية وغيرها من مرافق.
  • إقامة دورات متخصصة ومجامع علمية لدراسة النوازل وأبرز إشكاليات ما يواجه القضاء السعودي.
  • إقامة مناشط وملتقيات وورش عمل لسماع صوت القضاء ومعرفة احتياجات المجتمع القضائي.
  • تكوين علاقات واسعة مع أصحاب هذا المجال.
  • توفير البيئة العلمية التي تفي بالغرض التي من أجله أسست هذه الجمعية.

آلية التعاقد معنا

يتم تقديم الخدمات وعلى أثرها فسيكون التعاقد بحسب ما ترتضيه المنشأة المتعاقدة معنا فإما على مبلغ شهري ثابت أو مبلغ مقطوع نصف سنوي أو سنوي، أو يتم تقدير أتعاب القضايا حسب كل تخصص كل قضية ونوعها وذلك مبلغ وقدره ونسب محددة يتم اقتصاصها من المبالغ المحكوم بها.