مقال صحفي في صحيفة الوطن في يوم الأحد بتاريخ 24 ذو الحجة 1444هـ الموافق 12 يوليو 2023م.

فيما أقر مجلس القضاء الإداري قبل أيام تعويم الاختصاص المكاني في محاكم الاستئناف الإدارية، بحيث يتم توزيع طلبات الاستئناف على الدوائر وفق الاختصاص النوعي دون الربط بالاختصاص المكاني، ومن قبله تأكيد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بأن هناك اتجاه إلى إلغاء الاختصاص المكاني في القضاء العام، أكد المحامي عبدالكريم الشمري أن إلغاء الاختصاص المكاني خصوصا في «القضاء العام»، من شأنه قطع الطريق على صور الاحتيال التي تحصل أحيانا من قبل المدعى عليهم، الذين يلجؤون إلى تقديم «عناوين وطنية» في غير المنطقة التي أقيمت فيها الدعوى كحيلة إلى التملص من الحق المدعى به.

حل مشكلة إطالة التقاضي
وأشار الشمري إلى أن الكثير من المحتالين كانوا يدفعون بهذا الدفع في الجلسة الأولى، بعد تقديم نسخة ضوئية من العنوان الوطني وفي السابق «عقد ايجار» خطي، وهو ما يجعل الدائرة غالباً تقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص المكاني، وهو ما يطيل أمد التقاضي، وربما كبد المدعي عناء السفر للمدينة التي يدعي المدعى عليه الإقامة فيها، لإقامة دعواه، وفي أحيان يضطر المدعي إلى ترك دعواه تجنباً لعناء السفر، وما يتبع ذلك من مصاريف تنقل وسفريات.

تبادل الخبرات
ولفت الشمري إلى أن من الآثار الإيجابية لإلغاء الاختصاص المكاني حال إقراره في القضاء العام، تقليص أمد التقاضي وهو ما يحقق العدالة الناجزة، لاسيما وأن هناك مدنا كبيرة مثل الرياض وجدة ومكة تشهد ارتفاعاً في القضايا الواردة إليها، في حين أن هناك محافظات يكون حجم العمل فيها متواضعاً بسبب قلة التعداد السكاني فيها، وسيسهم إلغاء الاختصاص المكاني أيضا في تبادل الخبرات بين أعضاء الدوائر، وهذا يقود إلى تحقيق غاية مهمة وهي تجويد العمل القضائي لاسيما في التسبيبات القضائية، وتنزيل الوصف الجرمي الملائم للواقعة في القضاء الجزائي.

علاوة على ذلك، والحديث للشمري، فإن إلغاء الاختصاص المكاني سيسهم في تحقيق النصاب المطلوب من الإنتاج، بحيث يرفع ذلك من مستوى إنتاج الدوائر الأقل بحكم قلة القضايا الواردة إليها ويساعد في تقليل العبء عن الدوائر في المدن الكبيرة.

إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم
21 يونيو 2022: الإعلان عن اعتزام وزارة العدل إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم.
5 يوليو 2023: مجلس القضاء الإداري يقرّ تعويم الاختصاص في محاكم الاستئناف الإدارية.
24 يونيو 2020 إلغاء الاختصاص المكاني في كتابات العدل والموثقين.