يعتبر الاندماج عملية تسريع لوصول الشركات النامية و متوسطة النمو إلى القمة، إما قمة المستوى المحلي أو قمة المستوى الدولي.

يكون الاندماج الدولي إما انضمام شركتين وتكون الأولى دولية -لها فروع في عدة دول- والأخرى محلية -ليس لها فروع إلا في بلدها الأصلي- لتقدم الأولى الخدمات القانونية في بلد الشركة الأخرى المحلية.

وإما أن تكون شركتين دوليتين ليقدمان خدمات قانونية في بلد مختلف عن بلديهما.

وأما الاندماج المحلي هو انضمام مكاتبين أو شركتين محليتين لبعضهما البعض لتصبح تحت كيان واحد و لتقدم خدمات أكثر وعلى نطاق أوسع.

وفي ظل توافد الكثير من خريجي كليات الشريعة والأنظمة والحقوق محلياً على مهنة المحاماة، وكذلك توافد شركات المحاماة على المستوى الدولي إلى السوق المحلي، وفق رؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ودعمه الواضح والجلي لمجال الأنظمة التشريعية.

ونظرا لقلة الشركات المحلية الرائدة في مجال المحاماة، وفي ظل المنافسة الشرسة بين أصحاب المهنة في مجال الخدمات القانونية، اتسمت الجهود الفردية بطابع عدم الاتساق والانتظام، وطغى عليها طابع وسلوك الجهود الفردية المتشتتة، مما أدى إلى ضياع بوصلة المهنة إلى سماءات لا تمت للمهنة بصلة، وفي تقديم الخدمات القانونية، ولتفرق جهود أرباب المهنة احتار العملاء المستفيدين في هذه الخدمات.

فانحصرت ذائقة المستفيدين إما الاعتباريين أو الأفراد في اختيار مقدم خدمة مناسب بناء على سمعة المكتب أو سمعة محام معين أو مستشار معين داخل المنشأة قانونية.

ويلاحظ انخفاض الطلب على مكاتب وشركات المحاماة؛ نظرا للكثير من العوامل الطارئة على سوق المحاماة، مثل صدور التنظيمات والتشريعات الجديدة، كنظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، وغيرها مما لا يخفى على المتابع، ومما زاد في التأثير على الطلب في سوق الخدمات القانونية هو صدور نظام التكاليف القضائية.

ولا يعني البتة انخفاض معدل الطلب على الخدمات القانونية عدم وجود الاحتياج، فالانخفاض الملحوظ في قضايا الأفراد، أما الشركات فالاحتياج موجود وبأكثر من القدرة الاستيعابية الحالية من المحاميين الممارسين وشركات المحاماة المرخصة الآن؛ ولكن انخفاض الطلب يرجع إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى المستفيد للخدمات القانونية، لما ذكرناه آنفاً، وأيضاً بعكس السابق، لسهولة الوصول للمعلومة القانونية والتقنين الملحوظ للأنظمة القضائية وآلية إصدار الأحكام، تسرب شعور للمستفيد بإمكانيته الترافع بنفسه والاستغناء عن المحام، فأصبحت هناك أزمة وعي لدى المستفيد، حيث أن التنظيمات واضحة، والمعلومات متوفرة، والتسبيبات جلية، فيبدأ يترافع بالقضية بنفسه ويتفاجأ برد الدعوى أو الحكم ضده، مع وضوح حقه من وجهة نظره، ولا يدري أن ذلك يعود إلى أن علم القانون ومهنة المحاماة، هما كأي علم ومهنة أخرى، الطب والهندسة على سبيل المثال، فإنه لا يصح أن ينطلق الإنسان إلى بناء بيته أو معالجة ورمه فقط استناداً إلى وضوح الشروح عبر مصادر المعرفة المختلفة، وإنما الأمر يعود إلى منهجية معينة ومحددة يمر بها صاحب المهنة حتى يصل لدرجة الإحاطة والدراية والمهارة التي يستطيع من خلالها تقديم الخدمة للغير.

ومع ذلك فإنني لا أقول أنه يلزم من كل صاحب قضية أن يلجأ لمحام، وأنه بذلك سيكسب هذه القضية، اللجوء لصاحب الاختصاص يقلل من مخاطرك ويزيد من نسبة نجاحك والوصول لهدفك.

من هنا تأتي أهمية توسعة ثقافة الاندماج بين مكاتب وشركات المحاماة الموجودة الآن، فلا يشك أحد أن توحيد الجهود واجتماع العقول وتنوع المهارات؛ يزيد من الإنتاجية والتطور وفق منهجية مهنية صحيحة واضحة، تنشأ من خلالها منافسات من شأنها أن تزيد من تنظيم السوق القانوني ومهنيته واحترافيته.

والحقيقة أن ثقافة الاندماج قادمة لا محالة؛ نظرا لما سبق بيانه، ومن صالح المكاتب والشركات القانونية الموجودة الآن تفعيل فكرة الاندماج بالطريقة الاختيارية، لتسلك بها على سبل ثابتة، قبل أن تصبح ضرورية مما سيضطر بعض المكاتب والشركات التي لا تتماشى مع التسارع الهائل إلى الانهيار والإغلاق.

بالتالي، هذه الإيجابيات تشجع على الإقدام على المكاتب أو الشركات التي اندمجت قبل العملاء.

ومن مزايا الاندماج التي تغري صاحب المهنة وشركات المحاماة لتفعيله، هو توحيد الجهود، والاستفادة من الكوادر المتنوعة، وتوسيع مجالات الممارسة، وإخراج الخدمات القانونية بجودة عالية؛ مما يزيد ثقة العميل بالخدمات القانونية.

وكذلك تكوين علامات تجارية كبيرة ورائدة في المجال، مما يوسع معه القدرة الاستيعابية لتقديم خدمات متنوعة في مختلف المجالات والتخصصات بطريقة احترافية.

فلابد من النظر والاستفادة إلى أبرز ممارسات الاندماج المهنية العالمية والتي تبدأ من نشأة مكاتب وشركات المحاماة ثم تحولها إلى الاندماج الإقليمي.